مدرسة عبد الجليل بنحيدة
نيابة مديونة
نيابة مديونة
تشرف نيابة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر بعمالة مديونة على التعليم العمومي والخاص بمختلف أسلاكه حيث عين على رأسها الأستاذ : أحمد مومن.
يعد السيد النائب الرئيس الأول والمسؤول المباشر على سير العمل بالنيابة وعلى تنفيذ السياسة التعليمية بها . وحتى يستطيع السيد النائب ضمان عمل جدي ومضبوط إداريا وتربويا عمد إلى هيكلة النيابة إلى عدة مصالح مستعينا على تنفيذ المهام وإنجاز الأعمال بموظفين أكفاء يعملون في صمت و إخلاص قصد توفير الجو التربوي الملائم لكل الأطر التعليمية والإدارية المنضوية تحت هذه النيابة.
ومن خلال الزيارات التي قام بها الإخوان الأساتذة لمصالح النيابة تبين مدى الجدية و الحرص الذين يتمتع بهما جميع العاملين بهذه النيابة حيث أن الأعمال في جميع المصالح والمكاتب تسير سيرا حسنا ومرضيا وهذا كله مرده أساسا إلى المسؤول الأول عن النيابة الذي يتصف بالحزم والإخلاص في العمل بالإضافة إلى مجموعة خيرة وحازمة من رؤساء المصالح والمكاتب.
التنظيم الهيكلي للنيابة
استعان السيد النائب أحمد مومن بعدة مصالح تتفرع عنها مجموعة من المكاتب حسب اختصاصاتها ويوجد على رأس كل مصلحة أو مكتب رئيس من دوي الجدية والحزم يساعده مجموعة من الموظفين والأعوان وهم موزعون على هيكلة النيابة فمثلا مصلحة الشؤون التربوية وتنشيط المؤسسات تتولى مهمة تسيير وتنشيط ومراقبة الأساتذة والمديرين من خلال تتبعها لسير العمل التربوي والتعليمي ، كما تسهر على تنفيذ المناهج والبرامج وعلى البحث والتكوين والتدريب ، أما مصلحة التخطيط والبنايات والتجهيز فمن مهامها إحصاء التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بالنيابة والتخطيط لدخولهم المدرسي،وينضوي تحت لوائها عدة مكاتب تختلف مهامها ووظائفها ، وهناك مكتب الأنشطة الإجتماعية والتربوية والثقافية بالإضافة إلى مصلحة الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية ، كما اعتمد السيد النائب على الكتابة التي تتولى ضبط مواعدها وتنظيم لقاءاتها بالإضافة إلى مهام أخرى،وهناك مكتب التعليم الخصوصي والشراكة ومكتب الإقتصاد والمطاعم المدرسية والداخليات والتجهيز والممتلكات ومكتب المستندات والمحفوظات،ويعتبر السيد النائب المسؤول المباشر على تنفيذ السياسة التعليمية ومهما يمكن أن يقال عن الجهود التي يبدلها منذ أن وطئت قدمه هذه النيابة وعلى مختلف المصالح والمكاتب والمؤسسات و الجمعيات فلن نوفيه حقه فهو وظف مؤهلاته من أجل توفير مناخ تربوي وتعليمي سليم بنيابة مديونة ، أعانه الله ووفقة.
الوضعية التعليمية بالنيابة
إن السياسة التي تبنتها بلادنا في السنوات الأخيرة والمتمثلة في اعتماد الميثاق الوطني للتربية والتكوين ما هي إلا شعور بأن التربية والتعليم أصبح كل منهما ضرورة من ضرورات الحياة الإجتماعية والإقتصادية في كل المجتمعات، ومن تم لم يعد التعليم والحال هذه تلك اللذة الفكرية أو الترف الروحي لمن أراد ذلك ولكنه على العكس من هذا أصبح حقا من حقوق كل الأفراد بل أصبح إلزاميا على كل مواطن وبما أن العملي التربوية والتعليمية أصبحت الركن الأساسي في كل تنمية اجتماعيةواقتصادية بل وحتى بشرية،فإن اكتشاف المسار الذي تسير فيه سواء على المستوى الكيفي أو الكمي بنيابة مديونة يعتبر أمرا ضروريا قصد التعرف على الوضعية الحقيقية التي تخضع لها العملية التعليمية بهذه النيابة، هذا وللوقوف على واقع هذه الوضعية التجأنا إلى مصلحة التخطيط بالنيابة حيث أمدتنا بمعطيات كمية تم افراغها في جداول قصد وصفها وتحليلها.
التعليم الأولي
تهتم نيابة مديونةبالغ الإهتمام بمرحلة ما قبل التمدرس في إطار ما يصطلح عليه بالتعليم الأولي، هذا الإهتمام يتجلى من خلال ما يبذله السيد النائب من جهود قصد توفير حاجياته الأساسية سواء في الوسطين الحضري أو القروي ولم يقف السعي عند توفير هذه الحاجيات بل تعداه إلى بذل جهود إضافية من أجل تنشيط هذا النوع من التعليم وربط جسوره بالتعليم الأساسي وذلك تطبيقا لمشروع الميثاق الوطني للتربية والتكوين.